خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا درجة إضافية ليبصح "بي إيه إيه 3" ويبعد درجة واحدة عن تصنيف الدول التى تسمى "غير آمنة" استثماريا.
وقالت موديز إن الأزمة السياسية التى شهدتها تركيا ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد وأثرت على سعر تداول العملة الوطنية التركية.
وفقدت الليرة التركية 10 بالمائة من قيمتها امام الدولار الامريكي خلال اخر شهرين من العام الماضي ما دفع البنك المركزي التركي للتدخل لوقف هذا التراجع قبل 3 أشهر.
وأضافت موديز إن كل هذه العوامل أثارت الشكوك حول سياسات الإصلاح الاقتصادي التى يسعى رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان إلى تبنيها خلال الفترة المقبلة.
وتضع الخطوة الأخيرة مزيدا من الضغوط على إردوغان الذي شهدت تركيا خلال فترة توليه المسؤولية ما يقول عنه الخبراء معجزة اقتصادية.
وواجه أردوغان خلال العام الماضي احتجاجات متكررة من معارضيه، خصوصا حزب الشعب العلماني الذي يتهم إردوغان بأنه أصبح أكثر سلطوية مع استمراره في منصبه منذ 11 عاما.
لكن إردوغان رغم ذلك تمكن من قيادة حزبه لفوز كبير وسع من شعبيته في البلاد خلال الانتخابات المحلية الإخيرة نهاية الشهر المنصرم.